پرش به محتوا

دعوای مطالبه و استرداد ثمن

دو ” دعوای مطالبه ثمن معامله ” و ” دعوای استرداد ثمن معامله ” در تضاد هم ، اولی به جهت بطلان معامله و دومی به جهت صحیح بودن معامله مطرح می گردند.

در واقع یکی از آثار عقد صحیح مالکیت بایع بر ثمن معامله است که مشتری مکلف به پرداخت آن طبق قرارداد یا مطابق قانون می باشد. اما در هنگامی که عقد بیع به درستی منعقد نشده و فاسد بوده و به دلایلی باطل گردد. بر بیع فاسد اثری بار نیست، بنابراین باید همان ثمن پرداخت شده به مشتری ( خریدار) مستردد گردد و در صورت استنکاف بایع از تکلیف خود مشتری می تواند دعوای استرداد ثمن معامله را نزد دادگاه صالح مطرح نماید.

برای طرح دعوای “مطالبه ثمن معامله ” وجود دو رکن لازم می باشد:

1-وجود عقد بیع و صحیح بودن آن

2-عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری

لذا اولا: باید قرارداد قرارداد بین طرفین دعوا در قالب عقد بیع باشد و با عنایت به ماده 338 قانون مدنی که مقرر می دارد : ” بیع عبارت از تملیک عین به عوض معلوم” که پس از وقوع عقد بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شوند. فروشنده را ” بایع ” خریدار را ” مشتری ” و موضوع معامله ” مبیع ” و عوض معامله را ” ثمن ” می گویند.بنابراین اگر رابطه حقوقی فی مابین خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای مطالبه ثمن سالبه به انتفاع موضوع است. و با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بیع باید بطور صحیح واقع گردد. و چنانچه عقد بیع به هر علتی ( اقاله ، فسخ ، انفساخ ) منحل شود و یا باطل گردد مطالبه ثمن امکان نخواهد داشت.

دوما: دومین رکن برای طرح دعوای مطالبه ثمن عدم پرداخت از ناحیه مشتری می باشد.یا این طلب مالی ساقط نشده باشد. موارد منجر به سقوط  تعهد یعنی پرداخت ثمن می گردد عبارتند از :

1-وفای به عهد: بنابراین اگر مشتری به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل نماید دعوای مطالبه ثمن موضوعیت ندارد.

2-اقاله : یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله پرداخت ثمن، اقاله می باشد. اقاله یعنی طرفین یا وراث آنها با توافق یکدیگر معامله را برهم می زنند. لذا با اقاله عقد بیع از بین می رود و با بر هم زدن آن آثار آن نیز از بین رفته و در نتیجه طرح دعوای مطالبه ثمن در خصوص بیعی که اقاله شده امکان نخواهد داشت.

3-تبدیل تعهد: با عنایت به ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1-وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی که تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی ار اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2-وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3-وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگر منتقل نماید.

لذا در موارد ذکر شده که طی توافق ثانوی تعهد مشتری در خصوص پرداخت ثمن به تعهد جدیدی تبدیل شده باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید مطرح شود؛ و با تبدیل تعهد صورت گرفته الزام به پرداخت ثمن وجود ندارد.

4-تهاتر : زمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها با یکدیگر تهاتر حاصل می شود.

تهاتر بدون نیاز به توافق طرفین و به صورت قهری حاصل می شود، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر همزمان مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم برابر باشند به طور تهاتر برطرف شده و و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری ء می شوند. لازم به توضیح است که تهاتر در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس بوده با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

5-مالکیت فی الذمه:وفق ماده 300 قانون مدنی ” اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بریء می شود. مثل اینکه اگر کسیبه مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

6-ابراء: با عنایت به ماده 289 قانون مدنی که مقرر می دارد” ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند.” لذا ابراء به اراده طلبکار واقع می شود حتی اگر انگیزه ابراء دست یافتن به پاداش و احسانی باشد. و همچنین ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

لذا با توجه به موارد گفته شده خواهان با دلایل کافی و شرایط شکلی درست اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله به طرفیت خوانده ( خریدار ) می نماید.

الزام به استرداد ثمن معامله

رکن اصلی دعوای الزام به استرداد ثمن معامله انحلال عقد است لذا زمانی که عقد فی مابین طرفین منحل شود می توان این دعوا را مطرح نمود. چرا که اگر عقد به درستی واقع شده باشد طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد و بایع مالک ثمن می باشد. لیکن چنانچه عقد به دلایل قانونی منحل یا باطل شود مالکیت بایع بر ثمن معنا ندارد و باید ثمن دریافتی از جانب بایع به مشتری مسترد گردد.

الف-بطلان عقد بیع زمانی معنا دارد که شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی که مربوط به شرایط اساسی معامله است و قانونگذار صحت هر عقد را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است وجود نداشته باشد.بنابراین معاملات فاقد شرایط مندرج در ماده مارالاشاره باطل خواهند بود.

ب-هر گاه عقد به درستی واقع شود و صحیح باشد ممکن است پس از مدتی منحل و از بین برود. در چنین حالتی می توان استرداد ثمن معامله را خواست.عقدی که به درستی منعقد شده و صحیح است به سه طریق منحل می شود:

1-اقاله : اقاله یعنی طرفین یا وراث آنها با توافق یکدیگر معامله را برهم می زنند. لذا با اقاله عقد بیع  منحل می شود و با بر هم زدن آن آثار آن نیز از بین رفته و باید ثمن معامله مستردد شود.

2-فسخ:سبب دیگری که باعث منحل شدن عقد می شود فسخ است که عبارت است از توانایی برهم زدن معامله توسط طرفین قرارداد؛ که از آن به خیار فسخ یاد می شود.

 مواد 396 الی 457 از قانون مدنی به انواع خیارات و شرایط اعمال آنها اختصاص یافته است.

3-حکم قانون( انفساخ) : انحلال عقد بدون اعمال اراده اطراف عقد یا یکی از آنها و به حکم قانون صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که رکن دیگر دعوای استرداد ثمن این است که بین طرفین تولفق جدیدی در خصوص ثمن معامله وجود نداشته باشد و مشتری ثمن پرداختی را از بایع مطالبه و مشارالیه از استرداد ثمن معامله استنکاف ورزد.

راهای معمول مطالبه رسمی ارسال اظهارنامه و یا پست دوقبضه سفارشی با عنوان استرداد ثمن و قید مدت از سوی مشتری برای فروشنده می باشد.

حسن مطالبه رسمی این است که از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر موضوع خواسته اضافه و از آن تاریخ محاسبه می شود.

بنابراین خواهان و وجود شرایط قانونی و ادله کافی با تقدیم دادخواست به مرجع صالح به رسیدگی اقدام به طرح دعوا می نماید.