جرم سرقت

همواره در طول تاریخ جوامع بشری یکی از مهمترین دلمشغولی های مردم، حفظ و نگهداری از اموال و سرمایه های جمع شده ی خود بوده است تا آنجا که افراد برای مصون و پنهان داشتن اموال خود از دست سارقان تدابیر مختلفی اتخاذ نموده اند به عنوان مثال از دفن کردن طلا و سکه در زیر خاک گرفته تا سپردن اجناس قیمتی در صندوق امانت بانک ها. در این بین تصویب قوانین مختلف در خصوص سرقت منجر به حمایت از اموال و سرمایه مردم شده است. بنابر قانون مجازات اسلامی سرقت به دو دسته؛ حّدی و تعزیری تقسیم می شود که شرایط ارتکاب و حتی نحوه مجازات این دو سرقت با یکدیگر متفاوت است و در ادامه مطالب به تفاوت های این دو سرقت بیشتر می پردازیم.

بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی: ((سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است)). بنابراین برای تحقق جرم سرقت توجه به نکات زیر ضروری است:

1. ربایش؛ یعنی خارج نمودن مال از تصاحب مالک، پس اگر شخصی به عنوان مهمان وارد خانه ای شود و سپس مالی را به قصد سرقت بردارد اما قبل از ترک منزل مال را مجدد بر سرجایش قرار دهد چون مال مزبور را از تصاحب و مالکیت صاحب خانه خارج نساخته است پس مشمول جرم سرقت نخواهد شد.

2. مالی که مورد سرقت واقع می شود باید حتماً متعلق به دیگری باشد، پس اگر شخصی مالی را به دیگری قرض بدهد و سپس به طور پنهانی این مال مقروضه را که متعلق به خویش است را سرقت نماید مشمول جرم سرقت نخواهد شد.

3. سارق باید عمداً و از روی اطلاع و آگاهی مال متعلق به غیر را برباید، پس سارق باید به قصد محروم کردن مالک از مال خویش متوسل به ارتکاب سرقت شود نه اینکه سهواً یا از روی اشتباه باشد.

امّا سرقت حدی چیست؟ بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی: ((سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حّد است)) :

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد. (حرز بر اساس ماده 269 قانون مجازات اسلامی عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند)

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان خروج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

پس اگر تمامی شرایط فوق در یک سرقت واقع شود سرقت مزبور از نوع حّدی و تابع احکام آن می باشد و مجازات سرقت حّدی هم به موجب ماده 278 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند در زندان باشد.

تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باش، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره2- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزری دیگری تبدیل نماید.

نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر مجازات های مختلف کیفری که بر سارق تحمیل می شود، مقام قضایی سارق را نیز به بازگرداندن مال مسروقه در صورت موجود بودن مال، و در غیر این صورت به جبران خسارت و ضرر مالی که از سرقت بر صاحب مال تحمیل شده است محکوم می نماید.

سرقت تعزیری چیست؟ در بیانی ساده می توان گفت: هر سرقتی که شرایط سرقت حدی در آن وجود نداشته باشد را می توان سرقت تعزیری دانست و البته باید توجه داشت مجازات سرقت تعزیری بسته به شرایط، زمان، مکان و مقدار مال مسروقه متفاوت است که در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته اند. همچنین بعضی از سرقت های تعزیری تحت شرایطی می توانند قابل گذشت تلقی شده و با گذشت شاکی، مجرم را از تحمل مجازات رها گردانند. بنابراین؛ اگر در خصوص انواع سرقت و نحوه شکایت و رسیدگی به آنها سوال یا ابهامی دارید می توانید از طریق تماس تلفنی با گروه وکلای دادبان پاسخ سوالات و مشکلات حقوقی و کیفری خود را دریافت کنید و با گامی مطمئن تر در مسیر دادرسی کیفری خود پیش روید.